طالبة صحراوية تناقش بحث الماستر في -الأعراف الجنائية بالصحراء المغربية- وتعتمد وثائق ومخطوطات لها أكثر من 200 عام تثبت مغربية الصحراء حتى عبر القضاء،
وتبرز أن التحكيم بين الخصوم كان بالمغرب منذ قرون قبل أن يتعامل به الأوربيون حاليا
ازدادت الطالبة الصحراوية دمباجة أُكْماش بمدينة الداخلة وتبلغ من العمر 28 سنة من قبيلة العروسيين، تابعت دراستها بنفس المدينة إلى أن حصلت على الباكالوريا، ثم الجامعية بالمحمدية إلى أن حصلت على الإجازة ، قبل أن تنتقل إلى كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة لتحضير شهادة الماستر في القانون الجنائي والعلوم الجنائية...وناقشت الطالبة الصحراوية دمباجة أكماش بحثها لنيل شهادة الماستر في " الأعراف الجتائية بالصحراء المغربية، منطقتي الساقية الحمراء ووادي الذهب من القرن 18 إلى القرن 20"، مساء يوم الخميس 24 دجنبر 2009 ، وكانت لجنة المناقشة تتكون من الأستاذ محمد ملياني رئيسا ومشرفا، والأساتذة عبدالحق الجناتي الإدريسي وعبدالرحمان أوسامة وزينب تاغية أعضاء، أمام عدد كبير من طلبة من مختلف مسالك الماستر القانونية. ونوّهت اللجنة ببحث الطالبة الذي اعتبرته الأول من نوعه في مجال دراسة "الأعراف الجنائية" ومنحت لها نقطة 18 مع التوصة بالنشر لأول مرة...
تنزع المجتمعات السوية إلى بناء أسس استقرارها وحماية كيانها من البغضاء والشنآن، كما تحرص على فض ما يقع بين أفرادها من منازعات بأيسر السبل التي ترفع الظلم أو على الأقل تخفف من وطأته، ولذلك تسعى هذه المجتمعات إلى إقرار قواعد تنظم بها العلاقات بين أفرادها، ومؤسسات ووسائل من أجل تطبيق هذه القواعد.
وقد تكون هذه القواعد صادرة عن سلطة مركزية ، ومنتشرة على نطاق واسع وموحدة ومدونة ، فتسمى آنذاك تشريعا أو قانونا، وقد تكون مجرد ممارسات محلية ملزمة وترتب مخالفاتها جزاءا ، تم تبنيها من طرف مجموعة أو مجموعات بشرية بهدف معالجة قضايا ومشاكل خاصة بحياتهم فتسمى عرفا.
ويختلف العرف بحسب طبيعة المجال الذي ينظمه، فهناك أعراف مدنية وأعراف تجارية وأعراف في مجال الأسرة وأعراف جنائية، وهذه الأخيرة هي موضوع البحث، وهي تهدف إلى حماية المجتمع من الجريمة ومكافحتها ومعاقبة الجناة، ويمكن تعريفها بأنها القواعد المنظمة لأمور الجنايات والجرائم والتعدي على المال والنفس، التي ينظمها العرف القبلي الذي يستقي قوانينه العقابية من الشرع والعرف، حسب ما اتفق عليه أفراد المجتمع.
وتعرض البحث للأعراف الجنائية بمنطقتي الساقية الحمراء ووادي الذهب، من القرن الثامن عشر إلى القرن العشرين ، باعتبارها القواعد التي نظمت علاقات أفراد المجتمع في شقها الجنائي، وشكلت الإطار المحافظ على حقوق الأفراد الجسدية والمالية.
وتكمن أهمية الموضوع في أهمية الأعراف الجنائية في حدّ ذاتها، فهي تشكل رافدا من الروافد المغذية للمنظومة القانونية المغربية، بالنظر إلى ما تزخر به من قيم وخصائص مهمة وملائمة لواقعنا الاجتماعي، ونابعة من تراكم وزخم معرفي لقرون عدة، إلا أن ما يلاحظ هو أن هذه الأعراف همشت في الوقت الحاضر ، لذلك تأتي هذه الدراسة لإبراز دورها بغية التأسيس لمغرب أصيل يقوم على نظمه القانونية والأصلية.
خلصت الطالبة الصحراوية دمباجة أُكْماش في بحثها إلى أن العرف الجنائي الصحراوي يتيمز بكونه بسيطا وملخصا، يحل الإشكال القائم ويلائم عقلية الخصوم ويرفق بتنفيذ الحكم، ويحفظ بامتياز حقوق الجميع أي المراعاة الدقيقة للظروف التي يطبق فيها القانون، خصوصا ما يتعلق منها بالانسان ومحيطه، وهذا فعلا ما تحتاجه منطومتنا الجنائية الحالية : تبسيط الإجراءات ومراعاة ظروف تطبيق القانون.
ولعل أهم خاصية ظهرت من خلال الدراسة هي أن جلّ هذه الأحكام كانت تسعى إلى الصلح، وتنص على ضرورة توافر الرضى والتراضي وتدرج التحكيم كحل لفض النزاعات، ويدل هذا الصلح - الذي يتم بعد الرضى والتراضي – عل مشاركة كل أفراد المجتمع في تحقيق مصلحته، أي أن كل طرف يتنازل عن جزء من حقوقه ، للحفاظ على الأمن والاستقرار العامين في المجتمع.
كذلك يتيح العرف الجنائي الصحراوي حيار التحكيم ، ما يفتح المجال أمام الأفراد لاختيار محكمين يرتضون حكمهم، ويمثل هذا الخيار في الوقت الحالي متنفسا يخفف العبء على المحاكم، كما يلاحظ أن التحيكم يعتبر حلاّ حديثا للنزاعات في الدول الغربية، وسنعمد على استيراده وتطبيقه في منظومتنا الجنائية من هذا المنطلق، بالرغم من أن أعرافنا الجنائية نصت عليه منذ أزيد من قرنين أو أكثر.
ومن هنا يظهر العرف الجنائي لا يموت، ويجب أن يكون أحد مصادر القانون المهمة، لأنه أكثر فهما للواقع والتصاقا بع ومراعاة لخصوصيته، ومنه تصبح مهمة الدارسين والباحثين القانونيين هم التمسك بالمنظومة الجنائية العرفية وتحديثها، وذلك قصد التخفيف من استفحال الجريمة ، والحدّ من ظاهرة استيراد التشريعات الجنائءية الغربية، الغريبة عن خصوصيتنا الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
ولإنجاح هذه المهمية يجب علينا أن ندعم، أولا، المنظومة العرفية والاهتمام بها، لأن العرف ثروة ثقافية ومعرفية تسهم في نقل الخبرة على الاستمرارية، وثانيا، يجب إقناع أصحاب الخزانات الخاصة بوضع نسخ من الوثائق والحكام التي بحوزتهم لدى المكتبات الوطنية ، وذلك من أجل تخفيف عناء البحث والدراسة على الباحثين والدراسين،
وثالثا إحداث شعب بالجامعات يتخصص المنتسبون لها في دراسة الأعراف الجنائية والبحث فيها لأنه يبدو أن الإجرام كان في ظلها أقل كماّ وكيفا
وتبرز أن التحكيم بين الخصوم كان بالمغرب منذ قرون قبل أن يتعامل به الأوربيون حاليا
ازدادت الطالبة الصحراوية دمباجة أُكْماش بمدينة الداخلة وتبلغ من العمر 28 سنة من قبيلة العروسيين، تابعت دراستها بنفس المدينة إلى أن حصلت على الباكالوريا، ثم الجامعية بالمحمدية إلى أن حصلت على الإجازة ، قبل أن تنتقل إلى كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة لتحضير شهادة الماستر في القانون الجنائي والعلوم الجنائية...وناقشت الطالبة الصحراوية دمباجة أكماش بحثها لنيل شهادة الماستر في " الأعراف الجتائية بالصحراء المغربية، منطقتي الساقية الحمراء ووادي الذهب من القرن 18 إلى القرن 20"، مساء يوم الخميس 24 دجنبر 2009 ، وكانت لجنة المناقشة تتكون من الأستاذ محمد ملياني رئيسا ومشرفا، والأساتذة عبدالحق الجناتي الإدريسي وعبدالرحمان أوسامة وزينب تاغية أعضاء، أمام عدد كبير من طلبة من مختلف مسالك الماستر القانونية. ونوّهت اللجنة ببحث الطالبة الذي اعتبرته الأول من نوعه في مجال دراسة "الأعراف الجنائية" ومنحت لها نقطة 18 مع التوصة بالنشر لأول مرة...
تنزع المجتمعات السوية إلى بناء أسس استقرارها وحماية كيانها من البغضاء والشنآن، كما تحرص على فض ما يقع بين أفرادها من منازعات بأيسر السبل التي ترفع الظلم أو على الأقل تخفف من وطأته، ولذلك تسعى هذه المجتمعات إلى إقرار قواعد تنظم بها العلاقات بين أفرادها، ومؤسسات ووسائل من أجل تطبيق هذه القواعد.
وقد تكون هذه القواعد صادرة عن سلطة مركزية ، ومنتشرة على نطاق واسع وموحدة ومدونة ، فتسمى آنذاك تشريعا أو قانونا، وقد تكون مجرد ممارسات محلية ملزمة وترتب مخالفاتها جزاءا ، تم تبنيها من طرف مجموعة أو مجموعات بشرية بهدف معالجة قضايا ومشاكل خاصة بحياتهم فتسمى عرفا.
ويختلف العرف بحسب طبيعة المجال الذي ينظمه، فهناك أعراف مدنية وأعراف تجارية وأعراف في مجال الأسرة وأعراف جنائية، وهذه الأخيرة هي موضوع البحث، وهي تهدف إلى حماية المجتمع من الجريمة ومكافحتها ومعاقبة الجناة، ويمكن تعريفها بأنها القواعد المنظمة لأمور الجنايات والجرائم والتعدي على المال والنفس، التي ينظمها العرف القبلي الذي يستقي قوانينه العقابية من الشرع والعرف، حسب ما اتفق عليه أفراد المجتمع.
وتعرض البحث للأعراف الجنائية بمنطقتي الساقية الحمراء ووادي الذهب، من القرن الثامن عشر إلى القرن العشرين ، باعتبارها القواعد التي نظمت علاقات أفراد المجتمع في شقها الجنائي، وشكلت الإطار المحافظ على حقوق الأفراد الجسدية والمالية.
وتكمن أهمية الموضوع في أهمية الأعراف الجنائية في حدّ ذاتها، فهي تشكل رافدا من الروافد المغذية للمنظومة القانونية المغربية، بالنظر إلى ما تزخر به من قيم وخصائص مهمة وملائمة لواقعنا الاجتماعي، ونابعة من تراكم وزخم معرفي لقرون عدة، إلا أن ما يلاحظ هو أن هذه الأعراف همشت في الوقت الحاضر ، لذلك تأتي هذه الدراسة لإبراز دورها بغية التأسيس لمغرب أصيل يقوم على نظمه القانونية والأصلية.
خلصت الطالبة الصحراوية دمباجة أُكْماش في بحثها إلى أن العرف الجنائي الصحراوي يتيمز بكونه بسيطا وملخصا، يحل الإشكال القائم ويلائم عقلية الخصوم ويرفق بتنفيذ الحكم، ويحفظ بامتياز حقوق الجميع أي المراعاة الدقيقة للظروف التي يطبق فيها القانون، خصوصا ما يتعلق منها بالانسان ومحيطه، وهذا فعلا ما تحتاجه منطومتنا الجنائية الحالية : تبسيط الإجراءات ومراعاة ظروف تطبيق القانون.
ولعل أهم خاصية ظهرت من خلال الدراسة هي أن جلّ هذه الأحكام كانت تسعى إلى الصلح، وتنص على ضرورة توافر الرضى والتراضي وتدرج التحكيم كحل لفض النزاعات، ويدل هذا الصلح - الذي يتم بعد الرضى والتراضي – عل مشاركة كل أفراد المجتمع في تحقيق مصلحته، أي أن كل طرف يتنازل عن جزء من حقوقه ، للحفاظ على الأمن والاستقرار العامين في المجتمع.
كذلك يتيح العرف الجنائي الصحراوي حيار التحكيم ، ما يفتح المجال أمام الأفراد لاختيار محكمين يرتضون حكمهم، ويمثل هذا الخيار في الوقت الحالي متنفسا يخفف العبء على المحاكم، كما يلاحظ أن التحيكم يعتبر حلاّ حديثا للنزاعات في الدول الغربية، وسنعمد على استيراده وتطبيقه في منظومتنا الجنائية من هذا المنطلق، بالرغم من أن أعرافنا الجنائية نصت عليه منذ أزيد من قرنين أو أكثر.
ومن هنا يظهر العرف الجنائي لا يموت، ويجب أن يكون أحد مصادر القانون المهمة، لأنه أكثر فهما للواقع والتصاقا بع ومراعاة لخصوصيته، ومنه تصبح مهمة الدارسين والباحثين القانونيين هم التمسك بالمنظومة الجنائية العرفية وتحديثها، وذلك قصد التخفيف من استفحال الجريمة ، والحدّ من ظاهرة استيراد التشريعات الجنائءية الغربية، الغريبة عن خصوصيتنا الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
ولإنجاح هذه المهمية يجب علينا أن ندعم، أولا، المنظومة العرفية والاهتمام بها، لأن العرف ثروة ثقافية ومعرفية تسهم في نقل الخبرة على الاستمرارية، وثانيا، يجب إقناع أصحاب الخزانات الخاصة بوضع نسخ من الوثائق والحكام التي بحوزتهم لدى المكتبات الوطنية ، وذلك من أجل تخفيف عناء البحث والدراسة على الباحثين والدراسين،
وثالثا إحداث شعب بالجامعات يتخصص المنتسبون لها في دراسة الأعراف الجنائية والبحث فيها لأنه يبدو أن الإجرام كان في ظلها أقل كماّ وكيفا
No comments:
Post a Comment