زعيم حزب معارض يشبه السلطات الجزائرية بـ"المافيا"

انتقد زعيم حزب التجمع الجزائري للثقافة والديمقراطية سعيد سعدي السلطات في البلاد بشكل مباشر وعبر شاشة التلفزيون المحلي ضمن حملته الانتخابية التي يقودها للمحليات في الجزائر، وشبه سعدي السلطة الحاكمة بـ"مافيا حاكمة استولت على البلاد وتحاول أخذه إلى الهاوية".
ويعرف عن سعيد سعدي انتقاده الشديدة للحركات الإسلامية التي يصفها "بالاسلاموية الدموية" ولنظام الحكم في الجزائر. ولم يخف هذه المرة في مداخلته التلفزيونية في إطار الحملة نحو الانتخابات المحلية توجيه النقد المباشر واللاذع لمن اسماها أيضا "العصابة التي تحكم البلاد".
ويعتبر سعدي تنازلات السلطة للإسلاميين الدمويين بمثابة "التنازل عن دماء الشعب"، لأن الإسلاميين الراديكاليين المتعصبين هم الذين حملوا السلام في وجه الشعب وليس العكس، وقد ذكر في تجمع له في مدينة بجاية (القبائل الصغرى) أن المافيا السياسية في البلاد تحاول تحويل الجزائريين إلى شحاذين بالجملة، وأن النظام أفلس منذ سنوات طويلة ولم يعد مقنعا لا في مواقفه ولا في ممارساته ولا في أدائه..
من جهة ثانية أكد سعيد سعدي عبر مداخلة في برنامج مباشر على القناة الأرضية الجزائرية أن السلطة بلغت درجة من الشيخوخة وأن ما تمارسه يعكس حالة الاهتراء والتعفن والفساد، مما أحرج مذيعة البرنامج التي حاولت تهدئته وتجاوز عباراته الموجهة ضد السلطة على المباشر.. لم ينتقد سعيد سعدي السلطة فحسب بعبارة (خلف الستار) التي يقصد بها الجنرالات، بل انتقد بشكل صريح وزير الداخلية أيضا واعتبر ما يفعله خطيرا ويمس بالقوانين الدستورية للبلاد، رافضا في ذات الوقت فكرة الرئيس مدى الحياة التي يحاول عبد العزيز بوتفليقة الوصول إليها مع أن وضعه الصحي لا يسمح بذلك!
رئيس مريض لا يقود دولة قوية!
من جانب آخر يحاول رئيس الحكومة وزعيم حزب جبة التحرير الجزائري (الحزب الحاكم سابقا) خلق جو مغاير للانتخابات التي يخوضها حزبه على وقع صراعات داخلية عميقة، بعد أن أعلن دعمه الكامل لمشروع تغيير الدستور الجزائري عبر استفتاء (مزور مسبقا) كما تقول المعارضة.
ويعمل عبد العزيز بلخادم مع عدد من السياسيين المشكلين على تغيير الدستور من أجل فتح باب "القيادة مدى الحياة" وهو ما تعتبره أحزاب المعارضة الجزائرية كحزب العمال والتجمع لأجل الثقافة والديمقراطية متنافيا مع أخلاقيات الميثاق الوطني الذي تأسست عليه الجزائر.
وبحسب العديد من الملاحظين فإن القانون الذي يراد فرضه على الجزائريين يعطي للرئيس الحق في البقاء في الحكم مدى الحياة، بحيث تنتقل السلطة إلى نائب الرئيس في حال وفاة الرئيس وهو المنصب الذي سيحدثه الدستور الجديد إن تمت الموافقة عليه.
وتقول المصادر الطبية أن الرئيس الجزائري مريض ولا يمكنه مزاولة عهدة جديدة، خاصة بعد الصورة التي ظهر بها أمام ملايين الجزائريين وكان في حالة من التعب والإرهاق والمرض، مما جعل الكثير يعتقد أن "انحياز" النخبة السياسية إلى تغيير الدستور ليس لأجل إبقاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مدى الحياة، بل لأنهم يعرفون جيدا وضعه الصحي، وانه لن يستطيع البقاء طويلا بعد الملف الصحي الذي نشرته عنه إحدى الصحف الفرنسية مظهرة انه يعاني من سرطان، ولهذا في حال تراجع صحته وصار غير قادر على القيام بدوره يصبح نائبه رئيسا بشكل آلي وهي "اللعبة القذرة" التي اعتبرتها زعيمة حزب العمال السيدة لويزة حنون "عملية قرصنة يراد بها رهن الجزائر في سفينة ذاهبة إلى الغرق" مضيفة أن رئيس مريض لا يقود دولة قوية